اخبار جهة مراكش | الأحد 23 نوفمبر 2014 - 09:34
لجنة مراقبة المستودعات العشوائية بقلعة السراغنة تقرر اغلاق 22 محلا
محمد لبيهي – مراكش الآن
تمكنت اللجنة المختلطة لمراقبة المستودعات السرية لتخزين الفواكه والخضر بقلعة السراغنة من ضبط 22 محلا باحياء القلعة الراشية، لعوينة، جنان بكار الهناء والحي الصناعي..
وحسب مصدر مسؤول فقد رصدت اللجنة كميات تقدر بمئات الأطنان من الخضر والفواكه المهربة داخل المستودعات غير القانونية لتهرب أصحابها من الرسوم الواجب اداؤها بسوق الجملة التابع لبلدية قلعة السراغنة.
المصدر ذاته، أفاد أن المستودعات التي تم ضبطها تبين لأعضاء اللجنة أنها غير صالحة لتخزين مواد غذائية، إضافة إلى كونها تشكل خطرا على سكان المنازل المجاورة بسبب توفرها على مادة الكاربون القابلة للانفجار والتي يستعملها أصحاب المستودعات لإنضاج فاكهة الموز.
وكان وكلاء سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه وجهوا إلى السلطات الإقليمية والى باشا المدينة ورئيس المجلس البلدي، شكايات اثاروا فيها انتباههم إلى التراجع الكبير لمداخيل السوق، وطالبوا في شكاياتهم بالتدخل ومحاربة أصحاب المستودعات ومهربي السلع المتملصين من أداء مستحقات الجماعة. كما طالب بعض أعضاء المجلس الحالي في أكثر من دورة عادية خلال السنتين الأخيرتين، بوضع حد للانتشار الواسع لمستودعات تخزين الخضر والفواكه التي تتواجد بالعديد من أحياء المدينة.
من جهتهم طالب ممثلو جمعيات سكنية خلال لقاء سابق بالسلطات المحلية بفتح تحقيق حول مهربي السلع، وفي إقدام مجموعة من تجار الخضر بالجملة على اكتراء محلات عشوائية وسط أحياء السكان، والتي تكبد خزينة البلدية وباقي مصالح الدولة خسائر مادية جسيمة نتيجة التملص من أداء الواجبات لفائدتها.
وتفيد المعطيات التي توصلنا بها من طرف احد المسؤولين بقسم الجبايات ببلدية قلعة السراغنة، أن اللجنة التي عاينت المحلات العشوائية والأخطار التي تشكلها على ساكنة الأحياء، وافقت بمجموع أعضائها في التقرير المرفوع إلى مسؤولي القسم الاقتصادي والاجتماعي بعمالة الإقليم والسطة المحلية والمصالح الأمنية، على اتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين وإغلاق المستودعات التي كانت موضوع شكايات متعددة وجهت إلى السلطات الإقليمية وباشا المدينة ورئيس المجلس االبلدي.
يذكر أن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره لسنة 2012، كان قد سجل ضعف النشاط التجاري بسوق الجملة بسبب عدم ولوج معظم الخضر والفواكه الواردة إلى السوق، وهو الأمر الذي اعتبره قضاة المجلس الأعلى للحسابات قد اثر بشكل سلبي على مداخيل الجماعة.
