وحيد الكبوري – مراكش الآن

وسط دعوات ملحة لمواكبة القفزة النوعية التي تشهدها الرياضة الوطنية، اختتمت بجامعة القاضي عياض بمراكش أشغال المؤتمر العلمي الدولي الأول حول “واقع ومستقبل القانون الرياضي”.

اللقاء الذي احتضنه مركب وزارة العدل يوم السبت الماضي، شكل منصة أكاديمية رفيعة جمعت بين صناع القرار القانوني، خبراء الرياضة، ونخبة من الأساتذة والباحثين، بهدف تشخيص الثغرات التشريعية واقتراح حلول هيكلية للممارسة الرياضية.

المؤتمر، الذي جاء ثمرة تعاون بين مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية وشركاء مهنيين من ودادية موظفي العدل واتحاد المحامين الشباب، تجاوز الجانب النظري ليلامس عمق الإشكالات الميدانية التي تواجه الأندية والرياضيين.

وقد أجمع المشاركون على أن المرحلة الراهنة تقتضي انتقالاً تشريعياً حاسماً يقطع مع تشتت النصوص القانونية، ويؤسس لمرحلة “الاحتراف الحقيقي” المبني على الحكامة والشفافية.

توجت الجلسات العلمية المكثفة بصياغة “إعلان مراكش للقانون الرياضي”، الذي تضمن 12 توصية جوهرية، أبرزها:

• التجميع والتحيين: الدعوة لدمج كافة النصوص القانونية المتفرقة ضمن “مدونة موحدة للقانون الرياضي”.

• إصلاح القانون 30.09: ضرورة مراجعة هذا القانون الإطاري ليلائم المستجدات البنيوية لقطاع الاحتراف.

• القضاء الرياضي: الإسراع بإحداث منظومة متخصصة لتسوية النزاعات، مع تعزيز آليات الوساطة والتحكيم الرياضي.

• حماية الفاعلين: ضمان الحقوق الاجتماعية والمهنية للرياضيين داخل الأطر التعاقدية، وضبط شروط سوق الاحتراف.

• التكوين التخصصي: مأسسة التكوين القانوني الرياضي داخل كليات الحقوق وتنظيم دورات متخصصة للقضاة والمحامين والمسيرين.

وشدد المؤتمر في خلاصاته على أن تطوير الرياضة لا يستقيم دون إرساء آليات رقابة صارمة في تدبير الجامعات والأندية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، مع التركيز على إدماج القيم الأخلاقية في الشأن الرياضي.

واختتمت التظاهرة برفع برقية ولاء وإخلاص إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعبيراً عن انخراط الجامعة والباحثين في الأوراش الكبرى التي تنهض بها المملكة، على أن يُعتمد هذا المؤتمر كمحطة دورية مرجعية لتطوير الفكر القانوني الرياضي في المغرب وإفريقيا.