تستعد جماعة أمزميز بإقليم الحوز لطي صفحة من الترقب الإداري والدخول في مرحلة “انتقالية” لإعادة تشكيل هرم تسييرها المحلي، وذلك عقب توالي القرارات القضائية التي أدت إلى شغور منصبي الرئاسة والنائب الثاني.

ومن المنتظر أن تعلن سلطات الإقليم خلال الأيام القليلة القادمة عن فتح باب الترشيحات لرئاسة المجلس، تمهيداً لعقد دورة استثنائية في غضون شهر يناير الجاري، تخصص لانتخاب ربان جديد يسهر على تدبير شؤون الجماعة.

ويأتي هذا الحراك المؤسساتي تتويجاً لمسار قانوني انطلق بتقارير سوداء للمفتشية العامة للإدارة الترابية، والتي رصدت اختلالات وصفت بـ”الجسيمة” في التدبيرين الإداري والمالي.

هذه التقارير دفعت بسلطات إقليم الحوز إلى تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات (113.14)، عبر توقيف المعنيين بالأمر وإحالة ملفاتهم على القضاء الإداري للبث في طلب العزل.

وفي هذا السياق، حسمت المحكمة الإدارية بمراكش الموقف بقرارات قضائية نهائية مشمولة بالنفاذ المعجل، قضت بعزل رئيس مجلس جماعة أمزميز، متبوعاً بعضو مكتبه المسير (النائب الثاني)، وهو ما جعل المجلس في حالة “فراغ قيادي” استلزم تدخل سلطة الرقابة لضمان استمرارية المرفق العام وحماية مصالح المرتفقين.

وتتجه أنظار المتتبعين للشأن المحلي بالمنطقة نحو التحالفات الحزبية المرتقبة داخل المجلس، حيث يراهن الجميع على أن تفرز صناديق الاقتراع داخل الدورة الاستثنائية المقبلة نُخبة قادرة على تجاوز مخلفات المرحلة السابقة، والنهوض بالتحديات التنموية التي تنتظر جماعة أمزميز، خاصة في ظل زخم مشاريع إعادة الإعمار التي يشهدها الإقليم.