وحيد الكبوري – مراكش الآن

شهدت الدورة العادية لشهر يناير لمجلس مقاطعة المنارة، امس الثلاثاء، مداخلة للمستشار يونس بوسكسو، الذي وضع ملف تعويضات ذوي الحقوق المرتبطة بالمشاريع الطرقية المبرمجة تحت مجهر النقاش، داعياً إلى تغليب كفة الحوار والواقعية الاجتماعية قبل الحسم في المساطر المالية والقانونية.

وفي كلمته الموجهة لرئاسة المجلس وباقي الأعضاء، رفع بوسكسو ملتمساً باسم الساكنة المتضررة، لاسيما المنضوين تحت لواء “تعاونية حسنية الضحى”، بضرورة فتح قنوات تواصل مباشرة مع الملاك المعنيين قبل إدراج الملف في أي جدول أعمال قادم.

وثمن يونس بوسكسو في معرض حديثه تأجيل البت في هذه النقطة، معتبراً أن هذه الخطوة تعكس وعي المجلس بضرورة الموازنة بين المنفعة العامة وحقوق الخواص.

وشدد على أن الهدف ليس عرقلة المشاريع التنموية، بل ضمان “التعويض المناسب” الذي يراعي الكثافة السكانية الحالية والقيمة العقارية الحقيقية، مؤكداً أن الاستعجال في سلك مساطر نزع الملكية دون توافق قد يضر بالسلم الاجتماعي وبحقوق الأسر التي تقطن بالمنطقة لسنوات طويلة.

ولم تفُت بوسكسو الفرصة دون إثارة ملف السلامة الطرقية بالمقاطعة، حيث وجّه “إحاطة علم” إلى رئاسة المجلس والسلطات المحلية بخصوص مخاطر بعض الأشغال التي تقوم بها الشركات المتعددة الخدمات.

وأشار بالتحديد إلى إشكالية الخطوط المتصلة عند المدارات (Carrefours)، والتي تسببت في حوادث سير متكررة، مطالباً الجهات المختصة بالتدخل الفوري لتصحيح هذه الاختلالات التقنية التي تهدد سلامة المرتفقين.