دخلت ظاهرة “الوساطة الرقمية” في الزواج والتعدد ردهات البرلمان المغربي، وسط مخاوف حقوقية وتشريعية من تنامي صفحات وحسابات تعرض خدماتها لتسهيل “زواج الفاتحة” والتحايل على مساطر التعدد بعيداً عن الرقابة القضائية.

وفي تحرك رقابي، وجه المستشار البرلماني عبد الرحمان وفا سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل، يدق فيه ناقوس الخطر حول الانتشار المتزايد لوسطاء وسماسرة “افتراضيين” يستغلون الفضاء الرقمي للترويج لزيجات غير موثقة، مقدمين وعوداً بتجاوز التعقيدات القانونية والمساطر الدقيقة التي تفرضها مدونة الأسرة.

وأوضح “وفا” في مراسلته أن نشاط هؤلاء السماسرة لم يعد يقتصر على الوساطة التقليدية، بل امتد ليشمل التدخل في إعداد ملفات توثيق عقود الزواج، بما فيها مساطر التعدد التي تتطلب قانوناً موافقة القضاء وشروطاً صارمة لضمان حقوق الزوجات والأطفال.

وحذر المستشار البرلماني من أن هذه الممارسات تستهدف الفئات الهشة والنساء بشكل خاص، مما يفتح الباب أمام استغلال الحاجة الاجتماعية لأغراض ربحية غير مشروعة.

واعتبر السؤال البرلماني أن هذه الأفعال قد تندرج ضمن خانة الجرائم التي يعاقب عليها القانون، من قبيل “السمسرة غير المشروعة” و”انتحال صفة” والتحريض على خرق القوانين المنظمة للأسرة، مشدداً على أن هذه الظاهرة تشكل مساساً مباشراً بالنظام العام الأسري والاستقرار الاجتماعي للمغاربة.

وطالب عبد الرحمان وفا وزير العدل بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها للتصدي لهذه الصفحات، والتدابير الكفيلة بحماية حقوق النساء والأطفال من التلاعب بالمساطر القضائية، داعياً إلى تنسيق أمني ورقابي واسع لتتبع وملاحقة هؤلاء الوسطاء الرقميين وتأمين المسار القانوني لتوثيق الروابط الزوجية.