أدانت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء المتهم بالاعتداء على طبيبة داخل عيادة خاصة بالحبس النافذ تسعة أشهر، مع الزامه بأداء تعويض مالي قدره 30 ألف درهم لفائدة المشتكية.

وتمت متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال من اجل تهم تتعلق بالضرب والجرح والتشهير وتكوين عصابة اجرامية، وهي الافعال التي أثارت موجة استنكار لدى الأوساط المهنية الصحية حين وقوع الحادثة.

هيئة دفاع الطبيبة قررت الطعن في الحكم ابتدائيا، معتبرة ان مبلغ التعويض المحكوم به لا يعكس حجم الأضرار الجسدية والنفسية التي تعرضت لها موكلتها جراء الاعتداء.

يشار أن التنسيقية الوطنية للاطباء العامين بالقطاع الخاص الى جانب الائتلاف الوطني لأطباء القطاع الحر، كانت قد ندّدت، دجنبر الماضي، بالحادث ووصفت الواقعة بالسلوك الإجرامي الذي يمس امن الأطر الصحية ويهدد استقرار الممارسة الطبية.