كشف مجلس المنافسة عن معطيات اقتصادية بارزة تتعلق بسوق الطاقة بالمملكة، حيث تجاوز حجم إنفاق المغاربة على المحروقات حاجز 1200 مليار درهم خلال سنة 2025.

وأظهرت البيانات ارتفاعاً ملموساً في حجم واردات الغازوال والبنزين، وذلك رغم التراجع المسجل في قيمتها الإجمالية، مما يشير إلى تغيرات في دينامية السوق العالمية وأسعار الاستيراد التي انعكست على الحصيلة الوطنية.

وفي تفاصيل البنية الاستيرادية، أوضح المجلس أن مادة الغازوال استأثرت بالجزء الأكبر من الواردات الطاقية للمملكة، في حين سجل صنف البنزين زيادة ملحوظة من حيث الكميات الموردة خلال نفس الفترة.

وتعكس هذه الأرقام المركزية الكبيرة للمحروقات في العجلة الاقتصادية الوطنية، وما يواكبها من ضرورة لمتابعة السياسات السعرية والضريبية لضمان توازن السوق وقدرة المستهلك الشرائية.

على المستوى الهيكلي والجبائي، أكد التقرير استحواذ شركات التوزيع الكبرى على نحو 80 في المائة من إجمالي الواردات والمداخيل المحققة، مما يبرز تركز السوق لدى فاعلين محددين.

وبالتوازي مع ذلك، شهدت المداخيل الضريبية نمواً مدفوعاً بزيادة الكميات المستوردة، حيث تصدرت الضريبة الداخلية على الاستهلاك قائمة هذه الموارد، تلتها الضريبة على القيمة المضافة، مما يعزز من مساهمة القطاع في الخزينة العامة للدولة.