أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 14 يناير، الحكم الابتدائي القاضي بسجن القاصر المتهم في قضية “الطفلة هداية” بمدينة القصر الكبير لمدة 15 سنة نافذة.

وجاء هذا القرار بعد جلسة استئنافية كرر خلالها المتهم اعترافاته بالتهم المنسوبة إليه، مما أكد تورطه المباشر في الأفعال الإجرامية التي هزت الرأي العام.

وعرفت أطوار الجلسة حضوراً لافتاً ومؤثراً لعائلة الضحية التي تتبعت أطوار المحاكمة، في حين خلف تأييد الحكم ردود فعل متباينة ونقاشاً واسعاً في الأوساط الحقوقية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

فقد اعتبرت عدة فعاليات مدنية أن العقوبة، رغم قساوتها كمدة زمنية، لا تعكس الحجم الحقيقي للجريمة وتأثيراتها النفسية العميقة على الضحية وأسرتها.

وقد أعادت هذه القضية إلى الواجهة النقاش حول النصوص القانونية والتشريعية المرتبطة بمحاكمة القاصرين في جرائم الاعتداء الجنسي، حيث تعالت أصوات الناشطين والحقوقيين بضرورة مراجعة المعايير القانونية لضمان توازن أكبر بين حماية حقوق القاصر كمتهم وبين إنصاف الضحايا الأطفال وتأمين العدالة النفسية والاجتماعية لهم، مما يطرح تحدي الموازنة بين العقوبات الطويلة والحماية القانونية للأطفال المتضررين.