قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة، بمؤاخذة عشرة أعضاء من مجلس جماعة “تملالت” (إقليم قلعة السراغنة)، وموظف بجماعة الجوالة، وثلاثة مرشحين سابقين، بأربعة أشهر حبساً موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم لكل واحد منهم.

وألغت هيئة المحكمة الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى سابقاً ببراءة المتهمين، وقررت إدانتهم من أجل ما نُسب إليهم، مع الحكم عليهم بأداء تعويض تضامني إجمالي لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 20 ألف درهم.

وتعود تفاصيل الملف إلى متابعة المعنيين بالأمر بتهم تتعلق بـ “صنع قرار يتضمن وقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك”، وهي القضية التي انطلقت بناءً على شكاية تقدم بها عضو سابق بمجلس جماعة تملالت، حول وقائع اعتبرها مخالفة للقانون شابت قرارات صادرة عن المجلس.