في إطار المجهودات المتواصلة الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية وحماية مستعملي الطريق، تواصل مصالح الأمن الوطني، مصلحة المرور، تحت إشراف مباشر لرئيس المنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، حملاتها الميدانية الواسعة التي تستهدف مخالفات قانون السير، ولا سيما تلك المرتكبة من طرف سائقي الدراجات النارية التي تم تغيير خصائصها التقنية.

وقد أسفرت هذه الحملات الأمنية المكثفة، التي شملت عدداً من المحاور الطرقية والنقاط السوداء داخل المدار الحضري وخارجه، عن حجز عدد كبير من الدراجات النارية المخالفة، إلى جانب تحرير محاضر قانونية في حق مالكيها، مع فرض غرامات مالية طبقاً لمقتضيات مدونة السير الجاري بها العمل.

وتأتي هذه التدخلات بعد أن فطنت مصالح المرور إلى الانتشار المتزايد لظاهرة تعديل الدراجات النارية، خاصة ما يتعلق بأنظمة العادم والسرعة، وهو ما يشكل خطراً حقيقياً على السلامة الطرقية، ويساهم بشكل مباشر في ارتفاع وتيرة حوادث السير وما تخلفه من إصابات وخسائر بشرية.

وقد باشرت المصالح الأمنية المعنية مهامها بكل حزم ومسؤولية ووعي تام بخطورة هذه السلوكيات، واضعة نصب أعينها هدف فرض احترام القانون، والحفاظ على النظام العام، وضمان أمن وسلامة المواطنين، في إطار مقاربة وقائية وزجرية متكاملة.

وتؤكد مصادر مطلعة أن مصالح الأمن الوطني ستواصل هذه الحملات بصفة منتظمة ودون تهاون، داعية في الوقت ذاته مستعملي الطريق، خاصة سائقي الدراجات النارية، إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للسير والجولان، تفادياً للمساءلة القانونية، وحفاظاً على الأرواح والممتلكات.