رصدت الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية ميزانية استثمارية تبلغ حوالي 660 مليون درهم لسنة 2026، معززة بذلك دينامية تطوير البنيات التحتية اللوجيستيكية.

ويتعلق الأمر بخطة عمل للوكالة اعتمدها مجلس إدارتها، المنعقد يوم الأربعاء بالرباط، تحت رئاسة وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع ينعقد في سياق وطني ودولي يتسم بتسارع التحولات الاقتصادية، مسلطا الضوء على التحديات والفرص اللوجيستيكية التي تولدها.

وأبرز السيد قيوح العناية الملكية السامية التي يحظى بها قطاع اللوجيستيك، باعتباره رافعة استراتيجية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وركيزة أساسية للتنمية المستدامة والمتوازنة على مستوى مختلف جهات المملكة.

وفي إطار مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية، قامت الوكالة في عام 2025 بتنزيل عدة إجراءات تهدف إلى تعزيز البنيات التحتية اللوجيستيكية اللازمة لتطوير القطاع.

وفي هذا الصدد، تميزت السنة الماضية بتسارع ملحوظ في وتيرة إنجاز المشاريع حيث تم الشروع في عملية تسويق القطع الأرضية المجهزة لمشروع المنطقة اللوجيستيكية القليعة جنوب أكادير لإطلاق دينامية للاستثمار الخاص في العقار اللوجيستيكي داخل هذه المنطقة.

من جهة أخرى، تم إطلاق أشغال تهيئة المنطقة اللوجيستيكية لأولاد صالح-النواصر جنوب الدار البيضاء على مساحة 70 هكتارا، بالتوازي مع استكمال الإجراءات التي تطلق بدء الأشغال في المنصة اللوجيستيكية والصناعية المندمجة لزناتة.

وسيساهم هذان المشروعان، اللذان يشكلان طرفي المحور اللوجيستيكي زناتة-النواصر، في تقليص العجز في العقار اللوجيستيكي، وفي تنظيم وهيكلة تدفقات توزيع البضائع في جهة الدار البيضاء-سطات.

كما تم اتخاذ خطوات وعقد شراكات من أجل تسريع تطوير مناطق لوجيستيكية جديدة، سيما في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وخاصة في جهة الداخلة-وادي الذهب.

وعلى صعيد آخر، عملت الوكالة على إدماج قطاع اللوجيستيك في شق ميثاق الاستثمار المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

كما شهدت سنة 2025 إطلاق برنامج مواكبة الفاعلين اللوجيستيكيين للفترة 2025-2029، تحت عنوان “PME Supply Chain”. ويوفر هذا البرنامج دعما تقنيا وماليا للمقاولات بهدف تعزيز تنافسيتها، ومواكبة تحولها الرقمي وتحسين استدامة سلاسلها اللوجيستيكية.

وخصص الاجتماع، الذي جرى بحضور، على الخصوص، وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، لتقديم حصيلة إنجازات الوكالة للسنة المالية 2025 وكذلك لفحص والمصادقة على خطة عملها وميزانيتها لعام 2026.