أعلنت السلطات المغربية عن اعتماد تغيير في التوقيت القانوني للمملكة، وذلك بتأخير الساعة بـ 60 دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحاً من يوم الأحد 15 فبراير الجاري، تزامناً مع اقتراب شهر رمضان المبارك المرتقب فلكياً في 19 فبراير.

ويأتي هذا الإجراء السنوي لملائمة الزمن الرسمي مع خصوصيات الشهر الفضيل، حيث يهدف إلى تكييف مواعيد الصيام مع ساعات العمل والدراسة، وتسهيل التدبير اليومي للمواطنين في مختلف المرافق العمومية والخاصة.

وحسب المقتضيات القانونية المعمول بها، سيشمل هذا التغيير كافة القطاعات الإدارية والتعليمية والاقتصادية في البلاد، على أن تتم العودة مجدداً إلى التوقيت الحالي (غرينيتش +1) فور انتهاء شهر رمضان وعودة الحياة إلى نمطها المعتاد.

يُذكر أن هذا التعديل الموسمي بات تقليداً تنظيمياً تتبعه المملكة لضمان انسيابية الخدمات وتوافقها مع المتطلبات الدينية والاجتماعية خلال هذه الفترة من السنة.