في إطار الترافع البرلماني عن قضايا الصناعة التقليدية والتعاونيات، وجه النائب البرلماني عبد العزيز درويش سؤالاً شفوياً إلى الوزير الوصي، حول التدابير المتخذة لإدماج الاقتصاد التضامني والاجتماعي ضمن برامج دعم التصدير.

وأوضح النائب البرلماني أن الاقتصاد التضامني والاجتماعي يُعد رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة بمدينة مراكش وبمختلف جهات المملكة، بالنظر إلى دوره في توفير فرص الشغل، وتثمين المنتوج المحلي، ودعم الفئات الهشة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي للنساء والشباب داخل النسيج الإنتاجي الوطني.

وأشار درويش إلى أن عدداً من التعاونيات والصناع التقليديين يواجهون صعوبات حقيقية في الولوج إلى الأسواق الخارجية، بسبب محدودية المواكبة والتأطير، وضعف آليات الدعم المخصصة للتصدير، رغم جودة المنتوجات المغربية وقدرتها التنافسية على المستوى الدولي.

وتساءل النائب البرلماني عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتمكين التعاونيات والمقاولات العاملة في مجال الاقتصاد التضامني والاجتماعي من الاستفادة من برامج دعم التصدير، بما يضمن إدماجها الفعلي في سلاسل التسويق الدولية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا السؤال البرلماني في سياق الدعوات المتزايدة إلى تثمين دور الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وتعزيز مكانته ضمن السياسات العمومية، باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وآلية مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.