تسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في تعذر انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير بجماعة لمحرة، والتي كانت مقررة صباح اليوم الخميس 5 فبراير 2026.

ورغم حضور رئيس الجماعة وعدد من الأعضاء، إلا أن غياب الأغلبية المطلوبة حال دون الشروع في مناقشة جدول أعمال وصفه متتبعون بالحيوي، نظراً لتعلقه المباشر بمطالب الساكنة الملحّة في ظل الظروف المناخية الراهنة.

ويأتي هذا التأجيل في وقت تواجه فيه المنطقة تداعيات فيضانات أخيرة ألحقت أضراراً بليغة بالمسالك الطرقية، مما جعل عدداً من الدواوير في عزلة تامة تتطلب تدخلات استعجالية كانت مدرجة ضمن نقاط الدورة.

كما شمل جدول الأعمال المعطل مشاريع تهم التنمية البشرية وتحسين الظروف المعيشية، وهي ملفات ظلت رهينة حالة “الجمود” التي طبعت تدبير شؤون المجلس خلال الفترة الماضية.

وتتصاعد الدعوات لإنهاء حالة القطيعة السياسية وتغليب المصلحة العامة، خاصة مع وضوح الأثر السلبي لهذا الجمود على مسار تنزيل المشاريع التنموية وانتظارات المواطنين بالدواوير المتضررة.