صادق مجلس جماعة تسلطانت بعمالة مراكش، بالإجماع، خلال الدورة الاستثنائية لشهر فبراير، على قرار يقضي باقتناء مجموعة من الأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة والواقعة ضمن نفوذها الترابي.

وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لتوجيه الفائض المالي الحقيقي للجماعة، والذي يقدر بنحو 42 مليار سنتيم، نحو توسيع الوعاء العقاري العمومي، بما يخدم التوجهات التنموية المستدامة للمنطقة.

ووفقاً للمقرر الجماعي، ستنصب عملية الاقتناء على عقارات تابعة لملك الدولة تتوفر على صكوك قانونية، وفي مقدمتها العقار ذو الرسم عدد 15145M.

ويهدف هذا الإجراء إلى تأمين الأوعية العقارية اللازمة لاحتضان مشاريع مهيكلة مستقبلية، تواكب النمو الديموغرافي والدينامية العمرانية التي تشهدها الدواوير التابعة للجماعة، وضمان توفر المساحات الضرورية للمرافق العمومية والخدماتية.

وأوضحت الجماعة أن تنزيل هذا القرار سيتم وفق المساطر القانونية المعمول بها في اقتناء أملاك الدولة، مع الالتزام بمعايير الشفافية والحكامة في تدبير الغلاف المالي المرصود.

ويُنتظر أن يساهم هذا الرصيد العقاري الجديد في توحيد الرؤية التدبيرية للعقار العمومي بالمنطقة، مما يفتح آفاقاً لتنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية ذات أثر مباشر على جودة عيش الساكنة المحلية وتوازن التخطيط المجالي.