واستهلت أشغال الدورة بالتداول والمصادقة على مشروع القرار الجماعي التنظيمي المتعلق بتنظيم الرخص الاقتصادية، في خطوة تروم تأطير وتنظيم الأنشطة الاقتصادية داخل النفوذ الترابي للجماعة، بما يضمن تحسين مناخ الاستثمار المحلي وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالرخص.

كما تدارس المجلس نقطة برمجة الفائض الحقيقي لسنة 2025، والتي حظيت باهتمام خاص نظراً لأهميتها في تمويل عدد من المشاريع التنموية، حيث تمت برمجة هذا الفائض لإنجاز مجموعة من المعابر والمنشآت الفنية بعدد من الدواوير، ويتعلق الأمر بكل من دوار أيت جرعام، دوار أيت العبيد، دوار آيت الغراء، دوار الكديات، دوار الجهاير، دوار العمارات، دوار العميمات، دوار آيت السرار، ودوار آيت بنجمة، وذلك بهدف تحسين البنية التحتية الطرقية وتسهيل تنقل الساكنة خاصة خلال فترات التساقطات المطرية.

وفي السياق ذاته، صادق المجلس على تعديل مشروع ميزانية سنة 2026، بما يتماشى مع أولويات المرحلة ومتطلبات التنمية المحلية، كما تمت المصادقة على تحويل بناية جماعية إلى سكن وظيفي، في إطار تحسين ظروف عمل الموارد البشرية وتعزيز استقرار الأطر الإدارية بالجماعة.

وشملت أشغال الدورة أيضاً الدراسة والمصادقة على برمجة اعتمادات مالية مخصصة لدعم الجمعيات المحلية، تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه الجمعيات في تأطير الساكنة وتنشيط الحياة الثقافية والاجتماعية والرياضية داخل الجماعة.

كما تم ضمن برمجة الفائض تخصيص اعتمادات لإصلاح وتجهيز قاعة الاجتماعات، إضافة إلى برمجة إصلاح مجموعة من الطرق المتضررة، في خطوة تروم تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين وتعزيز البنيات الأساسية بالجماعة.

واختتمت أشغال الدورة بالمصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، في أجواء اتسمت بروح المسؤولية والنقاش البناء بين مختلف مكونات المجلس، بما يعكس الحرص المشترك على الدفع بعجلة التنمية المحلية والاستجابة لتطلعات ساكنة جماعة الكريمات.