وحيد الكبوري – مراكش الآن

احتضن نادي المحامين بمراكش، عشية اليوم الجمعة، ندوة وطنية نظمها اتحاد المحامين الشباب بالتعاون مع فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب، خُصصت لتدارس مضامين مشروع القانون رقم 23-66 المنظم لمهنة المحاماة.

وعرفت الندوة مشاركة واسعة من نقباء ومحامين وباحثين، لبحث الانعكاسات المرتقبة لهذا المشروع على الهيكل التنظيمي والوظيفي للمهنة.

وتحت شعار “مشروع القانون 23-66: بين منطق التمكين وحقيقة التراجع”، استعرض المشاركون قراءة تحليلية ونقدية لمواد المشروع، حيث تركز النقاش حول مدى مواءمة الصيغة الحالية لتطلعات المهنيين وحاجة منظومة العدالة لإصلاح شامل.

وسجل المتدخلون جملة من الملاحظات التقنية والقانونية، معتبرين أن بعض المقتضيات الواردة في المشروع قد لا تخدم استقلالية المهنة وتوازن أدوارها الدستورية.

وشددت التوصيات الختامية للندوة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية أوسع في بلورة النص القانوني، عبر فتح حوار مؤسساتي يجمع بين القطاع الوصي والهيئات المهنية للوصول إلى صيغة توافقية.

كما أكد الحضور على أهمية تحصين التنظيم الذاتي للمهنة وتطوير شروط الولوج والممارسة، بما يضمن تكريس ضمانات الاستقلال وتعزيز مكانة المحامي كطرف أساسي في تحقيق العدالة، بعيداً عن الحلول الجزئية التي قد تؤثر على المكتسبات المهنية.