شكل اجتماع اللجنة الإقليمية للتعليم بعمالة شيشاوة، المنعقد يوم الجمعة 13 فبراير 2026، محطة أساسية لإعطاء الانطلاقة الفعلية لتنزيل الاتفاقية الإطار الرامية إلى تطوير الخدمات الداعمة للتمدرس بالمناطق القروية.

وضم اللقاء، الذي يأتي في سياق تفعيل الشراكة بين وزارتي الداخلية والتربية الوطنية، رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية وممثلي قطاعات الصحة والتعاون الوطني والمجلس الإقليمي، بهدف بلورة رؤية مندمجة لمواجهة تحديات التعليم بالإقليم.

وانصب النقاش خلال هذا اللقاء حول سبل تجويد منظومة النقل المدرسي والارتقاء بخدمات الإيواء والإطعام داخل دور الطالب والطالبة والداخليات، كرافعات حيوية لتأمين الاستقرار الدراسي للتلاميذ وتذليل الصعاب الجغرافية.

وشدد المتدخلون على ضرورة تحويل هذه الخدمات من مجرد دعم اجتماعي إلى منظومة متكاملة تضمن تكافؤ الفرص بين الوسطين الحضري والقروي، وتسهم بشكل مباشر في تقليص نسب الهدر المدرسي التي تتأثر بالعوامل المجالية والاجتماعية.

وفي خطوة تروم مأسسة هذا التدخل، تم الاتفاق على اعتماد نظام حكامة صارم يرتكز على دورية الاجتماعات كل ثلاثة أشهر وتفعيل “لوحة قيادة” رقمية لرصد مؤشرات الغياب والانقطاع عن الدراسة بدقة.

كما أقر المجتمعون التوجه نحو مقاربة “التمويل بالنتائج”، التي تربط الدعم المالي بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق الأهداف المسطرة، مما سيتيح تتبعاً ميدانياً شفافاً وناجعاً لكل المشاريع المبرمجة في هذا الإطار.

واختتمت أشغال اللجنة بالتأكيد على أهمية إدماج المقترحات والبرامج الداعمة للتمدرس ضمن مخططات التنمية الترابية على المستوى الإقليمي والمحلي، لضمان استمرارية التمويل والالتقائية بين مختلف المتدخلين.

ويمثل هذا التوجه الجديد في شيشاوة رغبة جماعية في الانتقال من التدبير التقليدي للخدمات الاجتماعية إلى مرحلة التعاقد والمسؤولية المشتركة، واضعين مصلحة التلميذ في قلب السياسات العمومية المحلية.