دخل ملف التجريد من العضوية بمجلس جماعة تسلطانت مراحله الإدارية الأخيرة، حيث أفادت معطيات مؤكدة أن ولاية جهة مراكش-آسفي باشرت إجراءات التأشير على قرار عزل عضوين من المجلس، تمهيداً للتوقيع النهائي عليه من طرف والي الجهة، خطيب الهبيل، ودخوله حيز التنفيذ خلال الساعات القادمة.

وتأتي هذه الخطوة الإدارية عقب استنفاد جميع مراحل التقاضي في الملف الذي عرض على القضاء الإداري بمراكش، حيث صدرت أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به في حق كل من (ل. م) و(م. أ).

وتقضي هذه الأحكام بتجريد العضوين من مهامهما الانتدابية بناءً على الدعوى التي تقدم بها الممثل القانوني لحزب الأصالة والمعاصرة، استناداً إلى القوانين المنظمة للانتماء الحزبي.

ومن الناحية القانونية، يستند تفعيل هذا العزل إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، ولا سيما المادة 20 منه، التي تنظم مساطر تجريد الأعضاء من مهامهم في حالات محددة.

وباستكمال هذه الإجراءات الإدارية، يُغلق الملف بصفة نهائية، لتبدأ ترتيبات ملء المقعدين الشاغرين وفقاً للمساطر الانتخابية المعمول بها.