وانخفض هذا الرقم مقارنة بعام 2024 الذي سجلت فيه نحو 9200 حالة وفاة، غير أن المنظمة الدولية للهجرة قالت مع ذلك إن هذه الأرقام تعكس “النطاق العالمي” للأزمة التي يواجهها المهاجرون.

وقالت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، في هذا الصدد، إن “استمرار فقدان الأرواح على طرق الهجرة يمثل إخفاقا عالميا لا يمكن اعتباره أمرا طبيعيا. فهذه الوفيات ليست حتمية”.

وبحسب الوكالة الأممية، فإن استمرار هذه الوفيات يعكس التوسع المتزايد لشبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين التي تواصل استغلال أوضاع الهشاشة واليأس على طرق الهجرة، مما يعرض الأشخاص للعنف والانتهاكات ورحلات تنطوي على مخاطر تهدد حياتهم.

ودعت المنظمة الدولية للهجرة الحكومات والشركاء إلى التعزيز العاجل لعمليات البحث والإنقاذ المنسقة لمنع المزيد من فقدان الأرواح، وتعزيز التعاون الدولي من أجل تفكيك الشبكات الإجرامية، وتوسيع مسارات الهجرة الآمنة والمنظمة بما يحد من اضطرار الأشخاص إلى اللجوء إلى المهربين.