أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخراً، متهماً في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة، حيث قضت في حقه بعقوبة حبسية بلغت سبع سنوات نافذة، مع فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك إثر متابعته في حالة اعتقال بتهمة ترويج مخدر “الكوكايين”.

وتعود فصول هذه القضية إلى يناير الماضي، حينما أوقفت المصالح الأمنية المعني بالأمر في حالة تلبس نتيجة عملية ترصد دقيقة.

وقد أسفرت عملية التفتيش حينها عن ضبط ميزان إلكتروني يُستخدم في وزن الجرعات المعدة للبيع، وهاتف نقال، بالإضافة إلى مبالغ مالية يُشتبه في كونها متحصلة من هذا النشاط غير القانوني.

وبناءً على صك الاتهام، تابعت النيابة العامة المعني بالأمر بتهم حيازة والاتجار في المخدرات القوية، وكذا الحيازة غير المبررة لبضائع خاضعة لقانون الجمارك.

وإلى جانب العقوبة الحبسية، أمرت الهيئة القضائية بمصادرة المحجوزات لفائدة خزينة الدولة وإتلاف الأدوات المستخدمة في الترويج.

وفي الشق المتعلق بالمطالب المدنية، قضت المحكمة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتعويض إجمالي قدره 182 ألف درهم، مع تحميل المتهم الصائر مجبراً في الأدنى، لتسدل بذلك الستار على أطوار هذا الملف في مرحلته الابتدائية.