فتحت المصالح القضائية بمدينة طنجة بحثاً معمقاً حول وجود اختلالات وتلاعبات محتملة في وثائق مقدمة لطلبات تأشيرة “شينغن”، وذلك بناءً على بلاغ صادر عن المصالح القنصلية الإسبانية التي رصدت شوائب في عدد من الملفات المودعة لديها.

وانطلقت هذه التحقيقات بعدما كشفت عمليات المراجعة التي تقوم بها القنصلية عن وجود وثائق مشبوهة وغير مطابقة للواقع، شملت أساساً عقود العمل، وكشوفات الأجور، وبيانات الحسابات البنكية، وهي معطيات أساسية يُشتبه في تزويرها للتحايل على الشروط القانونية للهجرة.

وقد أظهرت التقارير الأولية تضارباً واضحاً بين البيانات المصرح بها والسجلات الرسمية المعتمدة.

وفي هذا الصدد، كلفت النيابة العامة المختصة عناصر الشرطة القضائية بإجراء الخبرات التقنية اللازمة على الملفات المحجوزة، لتحديد الجهات المتورطة في إعداد هذه الوثائق المزورة، في أفق الكشف عن كافة الامتدادات المحتملة لهذه الأنشطة غير القانونية وتحديد المسؤوليات.