نقل النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم ملف وضعية المرأة القروية بإقليم الرحامنة إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، سلط فيه الضوء على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه النساء في المناطق القروية بالإقليم.

واعتبر النائب في مراسلته أن المرأة القروية بالرحامنة تمثل الركيزة الأساسية للنسيج السوسيو-اقتصادي بالعالم القروي، عبر إسهامها المباشر في الأنشطة الفلاحية وتربية الماشية والتدبير المنزلي، إلا أنها لا تزال تعاني من مظاهر الهشاشة وضعف الولوج إلى فرص التمكين والخدمات الأساسية، وفق ما تسجله التقارير الوطنية.

وأشار الزعيم إلى إكراهات ملموسة تواجه نساء المنطقة، تتعلق بمحدودية فرص الشغل القارة، وضعف الاستفادة من برامج التكوين في مجالات الاقتصاد التضامني والمبادرة الذاتية، فضلاً عن غطاء الحماية الاجتماعية المحدود للواتي يزاولن أنشطة غير مهيكلة، مما يؤثر على استقلاليتهن المادية ومستوى معيشة أسرهن.

وطالب السؤال الكتابي الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير والبرامج المزمع اتخاذها لدعم نساء إقليم الرحامنة، لا سيما عبر تعزيز دور التعاونيات النسائية، وتوسيع نطاق المواكبة التقنية والمادية للمشاريع المدرة للدخل، بما يضمن إدماج المرأة القروية بشكل فعال في الدينامية التنموية المحلية.