وشمل الحكم القضائي أيضاً عقوبة إضافية تتمثل في توقيف رخصة سياقة المعني بالأمر لمدة سنة كاملة، مع أداء غرامة قدرها 300 درهم برسم مخالفة تجاوز السرعة القانونية، وذلك بعدما أثبتت الخبرة التقنية المنجزة أن السرعة المفرطة كانت العامل الحاسم في وقوع الانحراف المميت للحافلة.

وتعود وقائع هذه النازلة إلى تاريخ 21 فبراير الماضي، حينما كانت الحافلة تؤمن نقل 44 عنصراً من قوات حفظ النظام صوب مدينة أكادير في مهمة رسمية، قبل أن تنقلب على بعد 24 كيلومتراً من سيدي إفني، مما أسفر عن حصيلة ثقيلة بلغت 4 وفيات و26 جريحاً في صفوف الموظفين.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد باشرت، عقب الحادث، تدابير استثنائية لدعم المصابين ومؤازرة عائلات الضحايا في هذه الفاجعة الطرقية.