انتقل الوالي الخطيب لهبيل، والي جهة مراكش-آسفي، إلى مرحلة جديدة في مواجهة البناء غير القانوني، عبر دمج التكنولوجيا المتطورة في منظومة المراقبة، حيث طالب المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتزويد الجهة بأربع طائرات مسيرة (درون) لرصد المخالفات وتتبع الزحف العمراني العشوائي الذي اجتاح جماعات ترابية بالمنطقة.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية لتعزيز نجاعة التدخلات الميدانية، قياساً بالتجارب الناجحة التي اعتمدتها جهة الدار البيضاء-سطات في تحجيم الظاهرة.

ومن شأن الاستعانة بـ”الدرون” أن تمنح السلطات قدرة أكبر على كشف البؤر التي يصعب الوصول إليها، مما يقطع الطريق أمام محاولات التستر أو الإثراء غير المشروع المرتبط بهذا الملف.

وفي موازاة هذا التوجه التقني، واصلت “مقصلة” العقوبات الإدارية حصد المسؤولين المقصرين، حيث توصلت ولاية الجهة أمس بقرارات تقضي بتوقيف قائد وعوني سلطة للاشتباه في تورطهم في التستر على خروقات تعميرية.

وتعكس هذه الإجراءات الصارمة أولويات الوالي لهبيل منذ تعيينه، مكرساً نهجاً يربط المسؤولية بالمحاسبة لوقف الفوضى العمرانية التي أضرت بالعديد من المناطق الحضرية والقروية بالجهة.