دخل المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بمراكش في مرحلة نضالية جديدة، معلناً استنكاره الشديد لما وصفه بـ”التعاطي السلبي” لمديرية التعليم مع ملفهم المطلبي.

وجاء هذا الموقف عقب اجتماع استثنائي خصص لتشريح الأوضاع المهنية لهذه الفئة على المستويات المحلية والوطنية، في ظل استمرار ما اعتبرته النقابة تجاهلاً لمطالب “عادلة ومشروعة”.

وعلى الصعيد الوطني، جدد التنظيم النقابي تشبثه بضرورة إقرار نظام أساسي خاص، مستقل ومحفز، يضمن تعويضاً قاراً يتلاءم مع جسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق الإدارة التربوية.

كما شدد المتصرفون على ضرورة تقليص ساعات العمل لتفادي الاستنزاف النفسي والمهني، مطالبين بتمكينهم من صلاحيات أوسع ووسائل عمل كافية، إلى جانب ضبط أجندة الحركة الانتقالية بمعايير شفافة ومنصفة.

أما إقليمياً، فقد وجهت النقابة انتقادات لاذعة للمديرية الإقليمية بمراكش، منبهة إلى وجود “خروقات” في تنزيل المراسلات الوزارية وتكليف الأطر بمهام خارج اختصاصاتهم الأصلية.

كما رصد البيان النقابي تنامي حوادث العنف التي تستهدف الإدارة التربوية، مندداً بما وصفه بأساليب “التخويف” التي تُمارس في حقهم، ومطالباً في الوقت ذاته بتغطية الخصاص في الأطر الإدارية وتسريع صرف التعويضات والسكنيات الوظيفية المستحقة.

وفي ختام بلاغه، حمل المكتب الإقليمي الجهات المسؤولة تبعات استمرار “سياسة الإقصاء” من الحوار الجاد، مؤكداً أن البرنامج النضالي سيشهد خطوات تصعيدية متتالية ما لم يتم فتح قنوات تواصل تفضي إلى حلول ملموسة تُنهي حالة الاحتقان وتُحسن ظروف عمل المتصرف التربوي داخل المؤسسات التعليمية.