احتضنت مدينة مراكش، يوم الأربعاء 11 مارس 2026، اجتماعاً رفيع المستوى ترأسه المدير المركزي للموارد البشرية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خُصص لتدارس العجز الحاد في الأطر الطبية والتمريضية بجهة مراكش-أسفي، بحضور المندوبين الإقليميين ومديري المراكز الاستشفائية بالجهة.

وركز اللقاء على تشخيص الاختلالات الناتجة عن نقص العنصر البشري، والتي أدت إلى إغلاق مستوصفات وتعثر تشغيل منشآت صحية جاهزة.

غير أن مصادر مطلعة أكدت أن الاجتماع لم يحمل حلولاً آنية للأزمة، واكتفى بتقديم توجيهات للمسؤولين المحليين ببذل مزيد من الجهد، في انتظار تنزيل الاستراتيجية الوزارية بعيدة المدى التي تعتمد على توسيع العرض التكويني وإحداث كليات ومعاهد جديدة، وهو التوجه الذي أكد عليه الوزير أمين التهراوي سابقاً كحل تدريجي لا يمكنه معالجة الخصاص دفعة واحدة.

وفي مقابل الرؤية الوزارية، ترى أطراف متتبعة للشأن الصحي بالجهة أن الوضع ينذر بمزيد من الاحتقان في غياب “خطة استعجالية” تتضمن محفزات مادية ملموسة، كالعلاوات الجاذبية والسكن الوظيفي، للحد من هجرة الأطر نحو القطاع الخاص أو المدن الكبرى.

ويأتي هذا الحراك في سياق سعي الوزارة لتعزيز حكامة المنظومة الصحية، إلا أن غياب أجندة زمنية واضحة لسد الخصاص بجهة مراكش-أسفي يضع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين أمام محك حقيقي، خاصة في المناطق التي تعاني من “بلوكاج” إداري وتقني بسبب غياب الأطر.