أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكامها في ملف يتعلق باختلاس مبالغ مالية مهمة من أرصدة مؤسسة بنكية بجهة فاس-مكناس، حيث قضت بالحبس النافذ والغرامة في حق موظفتين ثبت تورطهما في الاستيلاء على ودائع الزبناء.

وقررت الهيئة القضائية مؤاخذة المتهمتين بخمس سنوات سجناً نافذاً لكل واحدة منهما، مع فرض غرامات مالية تراوحت بين 80 ألف و100 ألف درهم.

وجاء هذا المنطوق بعد استيفاء مراحل التقاضي والتأكد من تورط المعنيتين في اختلاس مبالغ إجمالية تجاوزت قيمتها 244 مليون سنتيم.

وعلى مستوى المطالب المدنية، ألزم الحكم المتهمة الأولى بإرجاع مبلغ يفوق 110 ملايين سنتيم لفائدة المؤسسة البنكية، مع أداء تعويض مدني قدره 110 آلاف درهم.

كما قُضي في حق المتهمة الثانية برد مبلغ يتجاوز 134 مليون سنتيم للبنك، بالإضافة إلى تعويض مالي حدد في 130 ألف درهم، مع ما ترتب عن ذلك من إلغاء لأوامر إلقاء القبض السابقة الصادرة عن قاضي التحقيق.

وكانت النيابة العامة قد تابعت المعنيتين بتهم ثقيلة تشمل اختلاس أموال عمومية، وتزوير محررات بنكية ووثائق معلوماتية.

كما واجهت المتهمة الثانية تهماً إضافية تتعلق بالولوج الاحتيالي لنظام المعالجة الآلية للبيانات وتغيير معطياته بطرق تدليسية للتمويه على السحوبات غير القانونية من حسابات الزبناء.

ويندرج هذا الحكم في سياق الأحكام القضائية الرامية إلى حماية القطاع البنكي وتخليقه، وتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وصون حقوق المودعين.