فجّرت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مفاجأة من العيار الثقيل، بقرارها سحب لقب كأس الأمم الإفريقية من المنتخب السنغالي ومنحه للمنتخب المغربي، معتبرة “أسود التيرانغا” منهزمين بنتيجة (3-0) في المباراة النهائية التي جرت في 18 يناير الماضي.

وجاء هذا القرار الاستئنافي ليقلب نتيجة الميدان التي انتهت لصالح السنغال بهدف نظيف في الوقت الإضافي، مستنداً إلى “عدم احترام القواعد التنظيمية” خلال اللقاء الذي شهد احتجاجات سنغالية واسعة ومغادرة مؤقتة لأرضية الملعب بعد قرار تحكيمي مثير للجدل في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي.

موقف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفي أول رد فعل رسمي، أشادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بيان صدر اليوم الأربعاء 18 مارس 2026، بقرار الكاف، معتبرة إياه خطوة تصحيحية تصب في اتجاه “احترام القواعد وضمان الاستقرار الضروري لحسن سير المسابقات الدولية”.

وأكدت الجامعة أن لجوءها للمساطر القانونية لم يكن طعناً في الأداء الرياضي للخصم، بل مطالبة بتطبيق اللوائح الملزمة للجميع والتي أقر الكاف اليوم بحدوث خرق لها.

في المقابل، وصف الاتحاد السنغالي القرار بـ”الجائر”، معلناً عزم لجوئه إلى محكمة التحكيم الرياضي (طاس) بشكل مستعجل لاسترداد اللقب.

من جانبه، دخلت الحكومة السنغالية على خط الأزمة ببيان شديد اللهجة طالبت فيه بفتح “تحقيق دولي مستقل”، ملمحة إلى وجود “شبهات فساد” داخل أجهزة الاتحاد الإفريقي أدت إلى تغيير نتيجة النهائي خارج المستطيل الأخضر.

وتعود فصول الواقعة إلى نهائي الرباط، حين ألغى الحكم الكونغولي جان-جاك ندالا هدفاً للسنغال واحتسب ركلة جزاء للمغرب في الأنفاس الأخيرة، مما دفع لاعبي السنغال للانسحاب لعدة دقائق قبل العودة لاستكمال اللقاء.

ورغم ضياع ركلة الجزاء وفوز السنغال ميدانياً في الأشواط الإضافية، إلا أن “كاف” اعتبر سلوك الجانب السنغالي خلال المباراة بمثابة “انسحاب” يوجب خسارة اللقاء إدارياً، متجاوزاً بذلك العقوبات المالية التي فرضتها اللجنة التأديبية سابقاً.