تواصل السلطات الولائية بمدينة مراكش تفعيل مخططها الرامي إلى تنظيم قطاع النقل الحضري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسياح، وذلك عبر تعزيز آليات المراقبة واحترام القوانين المنظمة لعمل سيارات الأجرة، لا سيما المقتضيات المتعلقة بإجبارية تشغيل العداد.

وتندرج هذه التحركات في سياق تنزيل الإجراءات الزجرية في حق السائقين الذين يثبت امتناعهم عن استعمال العداد، باعتباره الوسيلة القانونية والوحيدة لتحديد تعرفة الرحلات بشكل عادل.

وتعتمد المصالح المختصة في رصد هذه المخالفات على الشكايات المباشرة التي تودع لدى مراكز التنقيط، أو الشكايات الكتابية المقدمة للمصالح الولائية المعنية، حيث يتم التحقق من المعطيات قبل اتخاذ قرار سحب “رخصة الثقة” من المخالفين.

وكشفت الحصيلة الرقمية لهذه الإجراءات عن صرامة في التعامل مع التجاوزات؛ فخلال سنة 2025، تم سحب ما مجموعه 418 رخصة ثقة، فيما سجلت الحصيلة منذ مطلع السنة الجارية (2026) سحب 50 رخصة إضافية، وهو ما يبرز استمرارية وتيرة التتبع لضمان الالتزام بالضوابط المهنية.

وتسعى هذه التدابير الإدارية والقانونية إلى تعزيز الثقة في قطاع النقل السياحي والحضري بالمدينة الحمراء، وضمان حقوق المرتفقين والسائقين على حد سواء، بما يتماشى مع جهود تحديث قطاع النقل العمومي وتخليقه من الممارسات غير القانونية.