كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن ملامح خارطة طريق جديدة لتطوير قطاع النقل الحضري بمدينة الصويرة، مؤكداً إدراج الإقليم ضمن البرنامج الوطني لتحديث حافلات النقل الجماعي للفترة الممتدة ما بين 2025 و2029، وذلك لإنهاء “المرحلة الانتقالية” التي يعرفها التدبير المفوض بالمدينة.

وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه على سؤال كتابي بمجلس المستشارين، أن مؤسسة التعاون بين الجماعات “الصويرة للنقل” (المُحداثة عام 2022) ستتولى إبرام عقد تدبير جديد عقب الإعلان عن طلب عروض دولي.

ويأتي هذا التوجه لتجاوز الوضعية الراهنة التي يستند فيها المرفق إلى عقد مبرم منذ سنة 2005 مع شركة “ليما باس”، والذي انتهت مدته الأصلية في 2020 ويتم تمديده سنوياً بصفة استثنائية لضمان استمرارية الخدمة العمومية.

وأشار لفتيت إلى أن مدينة الصويرة اختيرت للاستفادة من مشروع رائد للتنقل الحضري المستدام والمندمج، بشراكة مع مؤسسة “KFW” الألمانية. وأكد أن الدراسات التقنية لهذا المشروع بلغت مراحلها النهائية، مشدداً على ضرورة تضمين نتائجها في بنود عقد التدبير المفوض المستقبلي لضمان جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية للنقل.

وفيما يخص الحالة الميكانيكية للأسطول الحالي، ذكر وزير الداخلية أنه من الناحية القانونية يصعب إلزام الشركة الحالية بتجديد الحافلات في ظل “التمديد الاستثنائي” للعقد، لكنه طمأن المرتفقين بأن جميع الحافلات المستغلة حالياً تخضع للمراقبة الدورية، وتتوفر على كافة وثائق الفحص التقني والتأمين الضرورية لمزاولة نشاطها.