اعتمدت السلطات الإقليمية بعمالة إقليم الحوز مقاربة تكنولوجية ورقابية صارمة للحد من ظاهرة البناء غير القانوني، من خلال إدراج الطائرات المسيرة (Drones) ضمن آليات مراقبة التعمير، بالتزامن مع تفعيل مساطر تأديبية في حق عدد من أعوان السلطة ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم الرقابية.

وتأتي هذه الخطوة النوعية لتجاوز عقبات التضاريس الوعرة والمجمعات السكنية المغلقة التي يصعب مراقبتها بالوسائل التقليدية؛ حيث توفر “الدرونز” توثيقاً جوياً دقيقاً وإحداثيات جغرافية فورية للأوراش، مما يتيح لـ “خلية التعمير” بمقر العمالة رصد أي زيادات غير مرخصة أو تغييرات في المعالم المعمارية بشكل استباقي ومقارنتها بالأرشيف الرقمي للأوراش.

وبالموازاة مع هذا التطور التقني، أفادت معطيات متطابقة أن السلطات الإقليمية أصدرت حزمة من العقوبات التأديبية ضد أعوان سلطة وجهت إليهم مؤاخذات تتعلق بعدم التبليغ عن بنايات عشوائية، خاصة في المناطق التابعة للأملاك المخزنية.

واعتُبر هذا التقصير إخلالاً بالمسؤولية القانونية المنوطة بهم في ضبط المجال العمراني ومنع تفريخ وحدات سكنية غير قانونية.

وفي إطار هيكلة عمليات الميدان، جرى إحداث لجان ترابية يرأسها رجال السلطة وتضم أطراً تقنية متخصصة، تتولى القيام بزيارات يومية ورفع تقارير دورية إلى المصالح المركزية بالإقليم.

ويهدف هذا النظام المتكامل إلى ترسيخ سياسة “اليقظة المستمرة” وضمان التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين، بما يكفل زجر المخالفات في مهدها وتحقيق الانضباط لضوابط التعمير بجميع جماعات الإقليم.