أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن حماية معلمة “قصر البحر” التاريخية بمدينة آسفي تخضع لمقاربة تشاركية تعتمد توزيعاً دقيقاً للاختصاصات بين القطاعات الحكومية، لضمان استعادة بريق هذه الجوهرة الأثرية التي يعود تاريخها لأكثر من خمسة قرون.

وفي جواب كتابي وجهه للمستشار البرلماني خالد السطي، أوضح بنسعيد أن قطاع الثقافة يتولى حصرياً الإشراف على عمليات ترميم المبنى الأثري وصيانته فنياً، بينما أسندت المهام المرتبطة بالبنية التحتية وحماية الموقع من التآكل البحري لقطاع التجهيز، بموجب اتفاقية استراتيجية وُقعت أواخر سنة 2022.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة التجهيز هي الجهة المسؤولة عن بناء الحاجز الوقائي في محيط المعلمة لصد الأمواج، وتعزيز جرف “أموني”، بالإضافة إلى معالجة المغارات الموجودة أسفل الموقع الأثري.

وشدد على أن جميع الدراسات الهندسية والأعمال المتعلقة بالمحيط البحري والجغرافي للمعلمة تقع ضمن النفوذ التدبيري لقطاع التجهيز وفقاً لبنود الاتفاقية المذكورة.

وفي ختام توضيحاته، أبرز الوزير بنسعيد وجود تنسيق ميداني مستمر تحت إشراف عمالة إقليم آسفي، عبر اجتماعات دورية تهدف إلى متابعة تقدم الأشغال وتذليل العقبات بين مختلف المتدخلين، مؤكداً التزام الحكومة بصون هذا الموروث التاريخي وفق اختصاصات كل قطاع لضمان نجاعة التدخل واستدامته.