أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء حكماً قضائياً لافتاً يقضي ببطلان عقد زواج سيدة، بعدما كشفت أوراق الملف أنها أبرمت عقد زواجها الثاني قبل الصدور الرسمي لحكم طلاقها من زوجها الأول، مما وضعها قانونياً في حالة “جمع بين زوجين” لفترة زمنية وجيزة.

وتعود تفاصيل الواقعة حين تقدمت الزوجة بدعوى “تطليق للشقاق” لإنهاء علاقتها الزوجية الحالية والمطالبة بمستحقاتها ونفقة أبنائها الثلاثة.

إلا أن مسار القضية اتخذ منحىً غير متوقع أثناء الجلسات، حين فجر الزوج “مفاجأة قانونية” بتقديمه طلباً مضاداً يرمي إلى التصريح ببطلان عقد الزواج من أساسه، مستنداً إلى تضارب في التواريخ الرسمية.

وبالرجوع إلى مستندات الحالة المدنية والوثائق العدلية المقدمة للمحكمة، تبين أن الزوجة أبرمت عقد قرانها الثاني بتاريخ 26 غشت 2016، في حين أن حكم طلاقها من زوجها الأول لم يكتسب صبغته النهائية والرسمية إلا بتاريخ 6 شتنبر 2016. هذا الفارق الزمني، المقدر بـ12 يوماً، يعني قانوناً أن السيدة كانت لا تزال بذمة رجل آخر وقت توقيع العقد الجديد.

وعللت المحكمة حكمها بأن وجود علاقة زوجية قائمة يعد مانعاً شرعياً وقانونياً مؤقتاً لإبرام عقد زواج جديد وفق مقتضيات مدونة الأسرة المغربية.

وبناءً على ثبوت هذا الخلل الجوهري في الركن الشرعي للعقد، قضت المحكمة ببطلان عقد الزواج الثاني، وهو ما ترتب عنه آلياً رفض طلب التطليق وكافة التعويضات والمستحقات المرتبطة به، لكون العقد الذي بنيت عليه الدعوى “باطلاً” منذ لحظة إبرامه.