يدخل قرار مراجعة تعريفات تأمين السيارات حيز التنفيذ بالمغرب ابتداءً من فاتح أبريل 2026، حيث ستشهد أقساط التأمين المرتبطة بـ”المسؤولية المدنية” زيادة محددة في 5%، وذلك وفقاً لمقتضيات دورية رسمية تنظم هذا الرفع الجديد.

ويرتبط هذا الإجراء التصحيحي بمسار إصلاح قانوني يستهدف الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث السير، وهو ما فرض على شركات التأمين إعادة ضبط توازناتها المالية من خلال مراجعة التعريفات المرجعية المعمول بها.

ويهدف هذا الربط بين زيادة الأقساط ورفع التعويضات إلى ضمان استدامة القطاع وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن لهم والضحايا على حد سواء.

وفي المقابل، خلف الإعلان عن هذه الزيادة موجة من الترقب والاستياء في أوساط أصحاب المركبات والسائقين المهنيين، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تأتي في ظرفية اقتصادية مطبوعة بارتفاع تكاليف المحروقات والصيانة.

ويجمع مراقبون على أن هذا الارتفاع سيلقي بظلاله على القدرة الشرائية للمواطنين، مما يضع التوازن بين جودة التغطية التأمينية والكلفة المادية تحت مجهر النقاش العمومي.