ويهدف مشروع هذا القانون إلى تحيين الإطار القانوني الجاري به العمل قصد معالجة النواقص التي أبان عنها تطبيق القانون المتعلق ببيع السمك بالجملة، وذلك قصد ضمان ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة وفق شروط موضوعية وأكثر ملاءمة.

وفي هذا السياق قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن هذا المشروع جاء لكي ينظم وضع أسواق بيع السمك بالجملة، التي يدبرها المكتب الوطني للصيد البحري.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن عدد الأشخاص الذين يمارسون هذه التجارة بلغ أزيد من 5000 شخص سنة 2025، فيما بلغ رقم معاملات هذا النشاط 10 مليارات و111 مليونا و855 ألف درهم خلال السنة ذاتها.

ويتضمن مشروع هذا القانون مقتضيات تهم مراجعة شروط الترخيص من أجل ممارسة نشاط تجارة المنتجات البحرية بالجملة، وتحديد مدة صلاحية هذه الرخص، وإدخال تعديلات على شروط منح مستخرجات بطاقة تاجر المنتجات البحرية بالجملة.

ونص المشروع على فترة انتقالية من أجل تمكين المستفيدين من رخص بيع السمك بالجملة المسلمة قبل دخول مشروع القانون حيز التنفيذ من أجل تعويض رخصهم والبطائق المتعلقة بها ومستخرجاتها برخص وبطائق ومستخرجات جديدة تسلم وفق الأحكام الجديدة المضمنة في مشروع هذا القانون.