وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 26 مارس 2026، أن الحكومة تلقت، إلى حدود 25 مارس 2026، نحو 67 ألفا و951 طلبا، يهم ما مجموعه 95 ألفا و660 مركبة.

منها حوالي 19 ألفا و871 طلبا في مجال نقل البضائع لحساب الغير.

وأشار إلى أن هذه الطلبات توجد قيد الدراسة، وسيتم التعامل معها وفق المنهجية نفسها التي تم اعتمادها في العمليات السابقة.

وأكد المتحدث أن هذا البرنامج يعرف إقبالا ملحوظا، مبرزا أنه يمكن للراغبين في الاستفادة إيداع طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، في إطار رقمنة مسطرة الدعم وتبسيطها.

كما أوضح أن إقرار هذا الدعم يأتي في سياق التوترات الإقليمية التي تعرفها أسواق المحروقات، وما يرافقها من ارتفاعات في الأسعار على الصعيد الدولي، مع صعوبة التنبؤ بتطوراتها، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة العمل بآلية الدعم المعتمدة سابقا.

وشدد بايتاس على أن الهدف من هذا الإجراء هو الحفاظ على استقرار الأسعار في مستوياتها العادية، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن دعم مهنيي النقل، سواء في قطاع سيارات الأجرة أو نقل البضائع، يهدف إلى التحكم في كلفة النقل وضمان بقائها في متناول الجميع.