فتحت المصالح الأمنية بمدينة آيت ملول، مساء الأحد 29 مارس، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد المسؤوليات في حادثة سير مميتة وقعت بالمدار الحضري للمدينة.

وأسفرت الحادثة عن وفاة سيدة في عقدها السابع فور تعرضها لدهس من طرف شاحنة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وذلك أثناء محاولتها عبور الطريق العام.

وحسب المعطيات الميدانية، فقد استنفرت الواقعة عناصر السلطة المحلية وفرق الإغاثة التابعة للوقاية المدنية، التي انتقلت إلى عين المكان لإجراء المعاينات الأولية.

ومكن التدخل الأمني من تأمين محيط الحادث وتنظيم حركة السير لضمان الانسيابية المرورية، فيما جرى نقل جثمان الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي لإتمام الإجراءات الإدارية والطبية المعمول بها.

وفي إطار المسطرة القانونية، باشرت ضابطة الشرطة القضائية الاستماع لإفادة سائق الشاحنة وتفريغ محتوى المعاينات التقنية لموقع الاصطدام، بهدف الكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالواقعة وتحديد مدى احترام معايير السلامة الطرقية داخل المنطقة الحضرية.

وتندرج هذه الأبحاث ضمن الجهود الرامية لضبط مسببات حوادث السير وزجر المخالفات المرتبطة بالمركبات الثقيلة وسط التجمعات السكنية.