أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مؤخراً، حكماً يقضي بإدانة شخص توبع في ملف يرتبط بشبكات ترويج المخدرات ذات الامتداد الدولي، حيث قضت في حقه بعقوبة سالبة للحرية مدتها عشر سنوات سجناً نافذاً.

وقررت الهيئة القضائية، إلى جانب عقوبة الحبس، تغريم المحكوم عليه مبلغ 20 ألف درهم، مع تحميله الصائر والإجبار في الحد الأدنى، وذلك بعد استكمال فصول المداهمة والمناقشة التي عرفها الملف خلال جلسات المحاكمة.

وحسب منطوق الحكم، فقد تابعت النيابة العامة المعني بالأمر بصك اتهام يتضمن تهماً ثقيلة، غير أن المحكمة قررت عدم مؤاخذته من أجل جنحة “المشاركة في حيازة ونقل وتصدير المخدرات والاتجار فيها”، معلنة براءته من هذا الشق من المتابعة.

في المقابل، آخذت المحكمة المتهم من أجل باقي الأفعال المنسوبة إليه في صك الاتهام، والتي اعتبرتها الهيئة ثابتة في حقه، مما استوجب إنزال العقوبة الحبسية المذكورة في إطار التنزيل القانوني للمقتضيات المرتبطة بمكافحة الجرائم العابرة للحدود.