كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن كلفة الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأولية، في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها الشرق الأوسط.

وقد قررت الحكومة مواصلة دعم غاز البوتان، الذي عرفت أسعاره في السوق الدولي ارتفاعا بأزيد من 68 في المائة منذ اندلاع الأزمة بداية شهر مارس المنصرم، دون المساس بالسعر الحالي لقنينة غاز البوتان، مؤكدة على مواصلة دعم أسعار فاتورة الكهرباء للحفاظ على نفس التسعيرة.

وأوضح لقجع في ندوة صحفية أعقبت مجلس الحكومة الخميس 2 أبريل 2026، أن الحفاظ على السعر الحالي لغاز البوتان سيتطلب تحمل الحكومة مبلغ 78 درهما عن كل قنينة من فئة 12 كيلوغراما، مشيرا إلى أن الكلفة الإجمالية لهذا الإجراء تناهز 600 مليون درهم شهريا.

وبخصوص تسعيرة الكهرباء، أكد المسؤول الحكومي أنها لن تعرف أي تغيير، مبرزا أن كلفة هذا الإجراء تبلغ حوالي 400 مليون درهم شهريا.

أما فيما يتعلق بالمحروقات، فأشار لقجع إلى استئناف الدعم المباشر الموجه لمهنيي النقل من أجل الحفاظ على استقرار الأسعار، حيث سيبلغ الدعم حوالي 3 دراهم لكل لتر، وهو ما يكلف الدولة نحو 648 مليون درهم شهريا.