نظم أساتذة وأستاذات التعليم الأولي، الثلاثاء 7 أبريل، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، في مستهل إضراب وطني يمتد ليومين، وذلك تعبيراً عن رفضهم لما وصفوه بـ”الأوضاع المزرية” واختلالات التدبير التي تطبع هذا القطاع الحيوي.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، التي دعا إليها التنسيق الوطني للقطاع، لتسليط الضوء على جملة من الملفات المطلبية، وعلى رأسها “الإدماج المباشر” في أسلاك الوظيفة العمومية.

وينتقد المحتجون استمرار العمل بنظام “التدبير المفوض” عبر الجمعيات والوسائط، مؤكدين أن هذا النموذج يغيب الاستقرار الوظيفي ويؤدي إلى تدني الأجور، التي لا تصل في بعض الحالات إلى الحد الأدنى القانوني، مع تسجيل تأخر متكرر في صرفها.

وفي تصريحات ميدانية، أوضح فاعلون نقابيون وتنسيقيون أن المربين يواجهون غياباً لنظام أساسي واضح يحدد حقوقهم وواجباتهم، فضلاً عن مشاكل مرتبطة بالحماية الاجتماعية، مثل عدم التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهزالة معاشات التقاعد.

كما أشار المحتجون إلى “تجاوزات” بعض الجمعيات المشرفة، مطالبين الوزارة الوصية بفك الارتباط بهذه الوسائط وتحمل مسؤوليتها المباشرة تجاه الشغيلة التعليمية.

وبالموازاة مع هذه الوقفة، أعلن التنسيق الوطني عن حزمة من الخطوات التصعيدية تشمل مقاطعة مهام إدارية ورقمنة، من بينها منصة “مسار” والتطبيقات الخاصة بتسجيل الحضور والغياب، وكذا الامتناع عن المشاركة في برامج “التربية الوالدية” والتكوينات الرقمية، معتبرين أن هذه الأنشطة تقع خارج نطاق اختصاصهم التربوي الصرف في ظل غياب التحفيز والاعتراف القانوني بوضعيتهم.