أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، منتصف الأسبوع الجاري، أحكاماً مشددة في حق ثلاثة متهمين تورطوا في تنظيم عمليات للهجرة غير القانونية انطلاقاً من سواحل المنطقة، وهي العمليات التي انتهت بوفاة أحد المرشحين للهجرة.

وقضت الهيئة القضائية بإدانة كل واحد من المتهمين الثلاثة بـ 10 سنوات سجناً نافذاً، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة غير قانونية، مما نتج عنه الموت.

وجاء هذا النطق بالحكم بعد استكمال مناقشة الملف والاستماع لدفوعات الأطراف، حيث ارتأت المحكمة عدم مؤاخذة الأظناء من أجل جنحة النصب، فيما أبقت على باقي التهم المنسوبة إليهم ثابتة في حقهم بناءً على التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه الأحكام في سياق المقاربة القضائية الحازمة تجاه شبكات الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، خاصة في الحالات التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح البشرية.