أصدرت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، حكماً علنياً وحضورياً في حق المتابعين على خلفية أحداث “دوار أولاد الرامي” بجماعة سيدي عيسى بن سليمان، وهي القضية التي توبع فيها أربعة أشخاص في حالة اعتقال وشخص واحد في حالة سراح.

وقضت الهيئة القضائية في الدعوى العمومية بمؤاخذة المتهمين الخمسة من أجل المنسوب إليهم، والحكم على كل واحد منهم بسنة واحدة (01) حبساً نافذاً، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم مع تحميلهم الصائر.

أما في الشق المدني، فقد قضت المحكمة بأداء المدانين تضامنياً تعويضاً قدره 25 ألف درهم لفائدة الدولة المغربية، و5000 درهم لفائدة شركة “ميارة بريكا”، و5000 درهم لكل واحد من باقي المطالبين بالحق المدني.

وتعود وقائع هذه النازلة إلى مواجهات ميدانية اندلعت بين عدد من المحتجين وعناصر القوات العمومية، إثر اعتراض الساكنة على أشغال أمرت بها السلطات في المنطقة. وقد أسفرت تلك الصدامات عن تسجيل إصابات في صفوف الطرفين، وانتهت بتدخل أمني أسفر عن توقيف المتابعين.