وحيد الكبوري – مراكش الآن

ترأس والي جهة مراكش آسفي، عامل عمالة مراكش، بمقر الولاية، اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية المخصص لتتبع وتنزيل برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم السنة المالية 2026.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تفعيل مضامين المذكرة الوزارية التوجيهية والتأطيرية، واستناداً إلى المراسلات الصادرة عن وزارة الداخلية بشأن تنفيذ البرامج وتبليغ الاعتمادات المالية المرصودة، مما يعكس حرص السلطات الإقليمية على الالتزام بالمرجعيات القانونية والتنظيمية المحددة في هذا الشأن.

وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض المخططات التنفيذية للبرامج الأربعة الأساسية للمبادرة، حيث انصبت المداولات في مستهلها حول البرنامج الأول المتعلق بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، من خلال إعطاء الأولوية لفك العزلة عن المناطق القروية وتوسيع الولوج للماء والكهرباء عبر حلول الطاقة المستدامة.

كما توقف المجتمعون عند البرنامج الثاني الذي يهدف لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، عبر تجويد خدمات مراكز الاستقبال وتطوير الأنشطة التحسيسية للحد من المخاطر الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على حماية الأطفال والنساء والأشخاص بدون مأوى.

وفيما يخص التمكين الاقتصادي، تناول الاجتماع تفاصيل البرنامج الثالث الرامي إلى دعم الإدماج الاقتصادي للشباب وتحسين قابليتهم للتشغيل عبر منصات الشباب التي تستهدف الفئات خارج مسارات التعليم والتدريب (NEET)، فضلاً عن تشجيع ريادة الأعمال والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وبالتوازي مع ذلك، ركز البرنامج الرابع على تنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، من خلال الرفع من مؤشرات صحة الأم والطفل وتعميم التعليم الأولي، وتوفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة تضمن تطوراً سليماً للأطفال والشباب.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على التوجه الاستراتيجي لعمالة مراكش في اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على النجاعة والاستهداف الدقيق للفئات المعنية، مع التشديد على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الجاهزة.

ويسعى هذا المخطط العملي لسنة 2026 إلى تحقيق التقائية فعلية في السياسات العمومية، بما يضمن تحسين مؤشرات التنمية البشرية وتحويل الاعتمادات المالية إلى واقع ملموس ينعكس إيجاباً على الساكنة المحلية بمختلف ربوع الإقليم.