توقفت الخدمات التوثيقية والعدلية في مختلف المدن المغربية، ابتداءً من اليوم الاثنين، إثر دخول الهيئة الوطنية للعدول في إضراب وطني مفتوح عن العمل.

وتأتي هذه الخطوة احتجاجاً على مسودة مشروع القانون رقم 16.22، الذي تنكب وزارة العدل على إعداده لتنظيم المهنة، وسط تباين في الرؤى حول بنوده الأساسية.

وتتمحور نقاط الخلاف الرئيسية التي دفعت المهنيين إلى هذا التصعيد حول المطالبة بتمكين العدول من “حق الإيداع” وتفعيل نظام “التلقي الفردي” للشهادات، وهي إجراءات تعتبرها الهيئة ضرورية لتحديث المهنة ومواكبة التحولات الرقمية.

كما يطالب المحتجون بتعزيز الحماية القانونية للوثيقة العدلية، وضمان إطار تشريعي يدعم المساواة وإدماج النساء في المهنة بشكل أكثر فعالية.

وعلى المستوى الميداني، شهدت مكاتب العدول إغلاقاً تاماً، مما أدى إلى تعثر إنجاز العقود والمعاملات المرتبطة بالحالة المدنية والعقارات والتوثيق الشرعي.

وفي الوقت الذي عبرت فيه الهيئة عن أسفها للمرتفقين جراء هذا التوقف، أكدت أن “المقاربة التصعيدية” تهدف إلى دفع الجهات الوصية لفتح حوار جدي يضمن استيعاب تطلعات المهنيين في الصيغة النهائية للقانون.