أعلن المركز السينمائي المغربي عن دخول أربعة قرارات وزارية جديدة حيز التنفيذ، أصدرها وزير الشباب والثقافة والتواصل، تهدف إلى استكمال الهيكلة القانونية لقطاع السينما بالمملكة، وذلك تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.

وتشمل هذه القرارات التنظيمية تحديد المعايير التقنية والمهنية الخاصة بالقاعات السينمائية وكيفيات تصنيفها، بالإضافة إلى وضع ضوابط منح الاعتماد الوطني والدولي للأفلام السينمائية.

كما حددت النصوص الجديدة قائمة الأنشطة المهنية المرتبطة بالقطاع، مع ضبط نسب تشغيل التقنيين والمتدربين المغاربة من طرف شركات الإنتاج ومستغلي القاعات، لضمان تعزيز الخبرات المحلية في مجالات التخصص السينمائي.

وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن هذه النصوص التنظيمية، التي بدأ تفعيلها تدريجياً منذ فاتح سبتمبر 2025، تفرض على كافة المهنيين والفاعلين في مجالات الإنتاج والتوزيع والاستغلال ملاءمة وضعيتهم القانونية مع المقتضيات الجديدة في أجل أقصاه 31 أغسطس 2026.

ويأتي إصدار هذه القرارات تتويجاً لمسار تشاوري موسع انطلق منذ مطلع عام 2025، وشمل جلسات استماع مع مختلف المنظمات المهنية، مما أثمر ترسانة قانونية متكاملة تروم الرفع من التنافسية الدولية للسينما المغربية وتطوير بنيتها التحتية والمهنية.