أدانت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش المتهم الرئيسي بشهرين حبساً موقوف التنفيذ، واضعةً بذلك حداً للمسار القضائي المرتبط بملف الممارسة غير المشروعة لطب الأسنان بقلعة السراغنة، وهو القرار الذي حمل رقم 2119 وصدر بتاريخ 13 أبريل 2026 ليُلغي الحكم الابتدائي السابق الذي كان قد قضى بالبراءة.

وجاء هذا الحكم بناءً على قناعة المحكمة بخرق المتهم لمقتضيات القانون رقم 07.05 المنظم للمهنة، حيث اعتبرت الهيئة القضائية أن مجرد حيازة تجهيزات طبية دقيقة ومخصصة لجراحة الأسنان من طرف شخص لا يحمل الصفة القانونية والشهادات العلمية المطلوبة يعد دليلاً كافياً على الإدانة، وبناءً عليه قررت المحكمة أيضاً الاستجابة للمطالب المدنية والحكم بتعويض مالي لفائدة الأطراف المتضررة.

وفي سياق تصفية الملف من كافة جوانبه، أصدرت المحكمة حكماً ببراءة أطراف أخرى كانت موضوع متابعة في المرحلة الابتدائية، ويتعلق الأمر بكل من طبيب بيطري وشاهد، حيث أكد القرار الاستئنافي سلامة الإجراءات القانونية المتبعة وخلوّها من أي طابع كيدي، مثبتاً براءتهما من التهم التي نسبت إليهما سابقاً.