المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات يحتفي بالذكرى 66 لليوم العالمي لحقوق الانسان بمراكش

عقد المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات ندوة صحفية بمقره بمراكش، بمناسبة الذكرى 66 لليوم العالمي لحقوق الانسان، يوم الجمعة 12 دجنبر  على السادسة مساء، حضرها عدد من ممثلي وسائل الاعلام الوطنية وثلة من الفعاليات الحقوقية والقانونية والأكاديمية، استعرض فيها اعضاء المكتب التنفيذي الخطوط الكبرى لبرنامج عمل المرصد للمرحلة المقبلة وعبروا عن الحصيلة الإيجابية التي راكمها المرصد رغم حداثة تأسيسه، حيث نظم ندوة دولية كبرى بمراكش مع شركاء دوليين خلال يومي 31 أكتوبر الماضي و 01 نونبر الماضي، ساءلت الوضع الحقوقي للمهاجر وحكامة إدماجه، كما استدعي المرصد لحضور لقاءات دولية ووطنية من بينها ندوة حقوقية كبرى بتونس الشقيقة يومي 11 و 12 أكتوبر الماضي، شارك فيها نائب الرئيس النقيب ابراهيم صادوق، ثم ندوة وطنية نظمت من طرف جمعية إعلامي عدالة بشراكة مع وزارة العدل والحريات بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط يوم الخميس 23 أكتوبر الماضي شارك فيها رئيس المرصد الدكتور محمد الخضراوي، كما ساهم المرصد بمداخلة للدكتور محمد الخضراوي في الندوة الوطنية التي نظمت بفاس من طرف المركز المغربي للحكامة يوم 7 نونبر الماضي حول مشروع مسودة قانون المسطرة الجنائية، اضافة الى مجموعة من الدراسات والآراء والمواقف حول مجموعة من المواضيع الحقوقية الأكثر راهنية على المستوى الوطني المنشورة بالعديد من الإصدارات الحقوقية المتخصصة والمنابر الإعلامية.

كما ان المرصد سجل انخراطه الفعال والسريع مع تفاعلات القضية الوطنية من خلال مبادرته الى تنظيم ندوة وطنية تواصلية يوم الخميس 6 نونبر الماضي ببيت الصحافة بطنجة حول دور الاعلام في الدفاع عن الثوابت الوطنية شارك فيها بمعرض للوثائق المؤرخ لمغربية الصحراء وأعلن استمرار مسيرة هذه الوثائق من طنجة الى الكويرة، اضافة الى مجموعة من المداخلات ذات الصلة بما هو حقوقي وقضائي وإعلامي ووثائقي من طرف الدكتور محمد الخضراوي، الدكتور سعيد كوبريت، النقيب ابراهيم صادوق، الدكتور حسن فتوخ، والدكتور عبد الوهاب سيبويه، ومدير إذاعة طنجة، ونخبة أخرى من الفعاليات الحقوقية والإعلامية المناصرة لقضية الصحراء المغربية بروح وطنية صادقة وقيم مواطنة مسؤولة.

ويأتي انعقاد هذه الندوة الإعلامية اليوم في سياق التعريف ببرنامج المرصد لمواجهة التحديات الحقوقية المرتبطة بمجموعة من الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب يوم 24 نونبر 2014 والمتعلقة بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب التي نشرت في الجريدة الرسمية في نفس اليوم وستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم 24 دجنبر 2014، كما ان المغرب ملزم بأحداث آلية وطنية لزيارة أماكن الاعتقال ومنع التعذيب في اجل أقصاه سنة من تاريخه. هذا فضلا عن مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي ستثير نقاشا واسعا على المستوى الحقوقي خاصة وان المغرب سبق وان تحفظ عليها من قبيل اتفاقية سيداو.

ان التزام المرصد بأهدافه الحقوقية المحددة في قانونه التأسيسي اقتضت العمل بشكل مستعجل في اطار مقاربة تشاركية مع كافة الجهات المعنية بالوضع الحقوقي بالمغرب، وأنجز خطة استراتيجية برؤية واضحة وتصورات عملية دقيقة وحكامة مواطنة تتعلق بالتكوين والتأطير في حقل الثقافة الحقوقية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي بالمرجعيات الدولية والدستورية كآلية تدعم المقاربة الحمائية للحقوق والحريات ببلادنا. وأعلن المرصد عن خطة عمله النصف السنوي الذي سيتركز على المحاور التالية:

– تنظيم دورات تكوينية لفائدة مكونات منظومة العدالة في المنظومة الدولية لحقوق الانسان في جميع أنحاء المغرب.

–  عقد ندوات وطنية كبرى حول موضوع الخطأ القضائي والنقاش الدستوري المثار بشأنه الان من طرف الرأي العام الوطني.

– فتح نقاش وطني حول مشاريع مسودة القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية من اجل التنصيص على الضمانات الحقيقية لاستقلال السلطة القضائية عن باقي السلط.

– الإسراع بعقد ندوة وطنية حول نتائج الحكامة المتبعة من طرف الادارة تجاه المواطن المغربي.

– تعزيز الخدمات والمساعدات القانونية من خلال الموقع الالكتروني للمرصد بقصد دعم الثقافة الحقوقية داخل المجتمع.