فتحت المصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء تحقيقاً موسعاً إثر تقاطر عشرات الشكايات من مواطنات تعرضن لعمليات نصب مفترضة من قبل صاحب محل لبيع الحلي والمجوهرات بـ”قيسارية سباتة”.

وتفجرت القضية بعدما تبين للضحايا أن مقتنياتهن، التي دُفع فيها مبالغ مالية مهمة على أنها ذهب خالص، ليست سوى قطع من الفضة المطلية أو “البلاكيور” المقلد.

وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه به استغل ثقة الزبونات والمكانة التجارية للمحل ليسلمهن فواتير تحمل بيانات المتجر، كغطاء قانوني لعمليات البيع، في حين كشفت المعاينة الأولية للقطع افتقارها للدمغة الرسمية المعتمدة من طرف المصالح المختصة.

وقد أثار هذا الحادث حالة من الصدمة في الأوساط التجارية بالمنطقة، بالنظر إلى حجم الخسائر المالية المعلن عنها وعدد النساء المتضررات الذي لا يزال في تصاعد.

وتعمل الفرق الأمنية حالياً على تعقب مكان تواجد التاجر، بالتوازي مع إجراء خبرات تقنية على عينات من الحلي المحجوزة لتحديد طبيعة المعادن المستخدمة ومصدرها.

ويهدف البحث القضائي، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، إلى كشف الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة وما إذا كان هناك مزودون آخرون متورطون في تزوير الطوابع الرسمية، في واقعة أعادت النقاش حول ضرورة تشديد الرقابة على سوق المعادن النفيسة لحماية المستهلك من أساليب التدليس.