باشرت ولاية جهة مراكش آسفي، بصفتها السلطة الإدارية المختصة، إجراءات عزل مجموعة من المستشارين الجماعيين بمجلس جماعة تسلطانت، بناءً على مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية ملفات ترتبط باختلالات في قطاع التعمير، لاسيما منح رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء لمتورطين في البناء غير القانوني بتراب الجماعة.

وتشمل لائحة المعنيين بالإجراءات أسماء نافذة داخل المجلس، من بينهم الرئيسة السابقة وعدد من نوابها، وذلك عقب تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة لوزارة الداخلية زارت الجماعة في فبراير الماضي.

وقد أعقبت تلك الزيارات توجيه استفسارات رسمية لثمانية أعضاء بالمجلس حول ظروف وملابسات إصدار رخص للإصلاح والربط، وكذا رخص اقتصادية، في سياق مساعي السلطات الولائية لضبط التجاوزات العمرانية وتدبير القطاع.

وفي إطار موازٍ يهدف إلى معالجة الوضع العمراني بالمنطقة، صادق مجلس جماعة تسلطانت في دورة استثنائية، بناءً على مراسلة والي الجهة، على قرار يقضي بالتوقيف المؤقت لإصدار كافة رخص التعمير بالمناطق المشمولة بوثائق التعمير.

ويهم هذا القرار رخص البناء، والإصلاح، وشهادات المطابقة، وكذا طلبات الربط والتجزئات العقارية، إلى حين استكمال دراسة المخططات التنظيمية وضمان مطابقتها للمعايير القانونية والتنموية المعتمدة.